حسن یوسفی اشکوری:
به عیسی سحرخیز
روزگاری زنده یاد محمد مختاری دربارة انقلاب اسلامی ۵۷ گفته بود « انقلاب ذات ما را عریان کرد » و اکنون با استفاده از همان تعبیر پرمعنا میتوان گفت که: « انتخابات اخیر ذات نظام ولایی جمهوری اسلامی را عریان کرد ». از مضمون سخن مختاری و مراد وی از آن در می گذرم و مراد خود را از این دعوی با شما در میان می گذارم.
گرچه استفاده از « ذات » در چنین مواردی از نظر فلسفی مناقشه انگیز است اما فعلا با تسامح از این واژه سود میجویم و در توضیح مدعای خود میگویم: قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال ۵۸ کوشیده است بین نظریة « ولایت فقیه » ( = سلطنت فقیه ) بر آمده از کلامی سنتی شیعی « امامت » با نطریة مدرن « حاکمیت ملی » ( = دموکراسی ) سازگاری ایجاد کند و به شکلی از هردو نظام فکری و هردو مدل زعامت سیاسی و حکومتی بهره گیرد.
از این رو از یک سو تقریبا تمام مفاهیم و نهادهای مدرن مدنی و حکومتی و مدیریت نوین مانند جمهوریت، تفکیک قوا، پارلمان، انتخابات، احزاب، شوراها، مطبوعات آزاد، آزادیهای سیاسی و اجتماعی، برابریهای مدنی و.... در جمهوری اسلامی پدیرفته شده و از سوی دیگر « ولایت انتصابی فقیه » به عنوان حاکم الهی بر آمده از نظریة « نیابت عامه فقیهان از سوی امام غایب » پذیرفته شده و محور و ستون خیمه نظام ولایی جمهوری اسلامی شمرده شده و در اصول متعدد قانون اساسی تمام مفاهیم و نهادها و حقوق مدنی ملت و شهروندان به « اسلام » و « احکام شریعت » قید خورده و همه چیز به شروطی چون « مخل نبودن به مبانی اسلام و احکام شرعی » مشروط و مقید شده است. تشخیص عدم اخلال و عدم تعارض تمام قوانین عادی و تصمیمات حکومت نیز با یک گروه شش نفره از فقیهان اعضای شورای نگهبان قانون اساسی است که بوسیلة ولی فقیه حاکم معین میشوند.
هر چند این اندیشه و تلاش برای سازگاری و پیوند بین اسلام و جمهوریت و الزامات نظام دموکراتیک مدرن و به طور کلی اصل دعوی امکان جمع بین دو مفهوم « جمهوری » و « اسلام » از همان آغاز مورد پرسش و حتی مناقشه برخی از منتقدان مذهبی ( از جمله آیت الله شریعتمداری و آیت الله طالقانی ) و غیر مذهبی ( از جمله مصطفی رحیمی ) قرار گرفت اما واقعیت این است که در آن زمان کمتر به ابعاد مختلف این تلاش و در واقع تناقضات قانون اساسی توجه شد و کمتر گوشی آمادة شنیدن سخن منتقدان بود. اما در طول سه دهه از عمر نظام ولایی جمهوری اسلامی به تدریج در سیر تحولات زمان بن بست ها و اشکالات و تناقضات ریز و درشت در ساختار حقیقی و حقوقی این نظام تئوکراتیک آشکار و آشکار تر شد. بویژه پس از در گذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی و بازنگری در قانون اساسی در سال ۶۸ تناقض بنیادین دو نظام ولایی کهن و دموکراتیک مدرن بیشتر شد و کفه سنتی و تئوکراتیک آن آشکارا افزون تر شد.
با توجه به اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی در سه دهه ( گرچه با تغلیظ بخش ولایی و تضعیف بخش دموکراتیک آن )، اکنون قاطعانه میتوان گفت که تلاش برای پیوند زدن اسلام فقاهتی و فقه جواهری تکلیف محور با جمهوریت و نظام مدرن دموکراتیک و حق محور در قالب نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن ناموفق و ناکارآمد بوده است. اصل حاکمیت آمره فقاهت و فقه محوری نظام و ختم شدن تمام راهها به یک شخص به نام ولی فقیه منصوب از جانب خدا و رسول ( گرچه با واسطه ) با اختیارات نا محدود و در عین حال بدون مسؤلیت و عدم پاسخگویی وی در برابر مردم و قانون با هیچ تدبیر و ترفندی با حکومت قانون به معنای مدرن آن و با نظام عرفی بر آمده از حق حاکمیت ملی و مدنی و اساس جمهوریت متعارف در جهان امروز قابل جمع نیست. به آزمون نهاده شدن قانون اساسی و تحقق عملی نظام ولایی جمهوری اسلامی در طول سی سال بی بنیادی و پرادکسیکال بودن این نظام را به خوبی آشکار کرده و تناقضات عمیق و غیر قابل حل آن را نشان داده است.
برای اثبات این مدعا اکنون دیگر به بحثهای نظری و اقامه دلایل منطقی چندان نیازی نیست، کافی است که به کارنامه جمهوری اسلامی و مدیران عالی و دانی آن در سطوح مختلف و در زمینه های گوناگون توجه کنیم. به سرنوشت و سرگذشت مؤلفه های اساسی جمهوریت و به طور خاص به بخش« حقوق ملت » در قانون اساسی ( موضوع فصل سوم قانون اساسی ) بنگرید و ببینید بر آنها چه گذشته است. آزادیها هر روز محدود تر شده و تفکیک قوا به تدریج معنا و محتوای خود را از دست داده و پارلمان، که به گفته رهبر فقید انقلاب قرار بود در رأس امور باشد، انتخابات و رأی مردم، که باز به گفته بنیانگذار نظام ولایی بنا بود « میزان رأی ملت » باشد، و در نهایت جمهوری، که باز طبق وعده آیت الله خمینی قرار بود مانند جمهوری فرانسه باشد، جملگی به صورت نام بی مسمایی در آمده اند که عملا هیچ مضمون و محتوایی را نشان نمی دهند و مبین هیچ واقعیتی نیستند. امروز مجموعه نظام و ارکان آن، اعم از انتصابی و انتخابی، عملا و رسما تابع محض مقام ولایت و رهبری نظام بوده و در واقع تمام افراد و نهادهای رسمی کارگزار گوش به فرمان رهبر دینی و غیر پاسخگو هستند و ملت و صاحبان حق حاکمیت اصلی، که حتی به تصریح مقدمه قانون اساسی خداوند حق حاکمیت را به « نوع انسان » وانهاده نه به شخص و یا گروه خاص، در عمل تقریبا از حقوق خود خلع شده و نقش مردمان در حد یک نقش تشریفاتی و تزئینی تنزل یافته است.
در طول سی سال همواره چنین بوده ولی در انتخابات دهمین دورة ریاست جمهوری این تناقض و کاهش بخش حاکمیت ملی و فرسایش بعد دموکراتیک نظام ولایی جمهوری اسلامی به نازل ترین حد خود رسید. پس از سه دهه تجربه و بویژه پس از تجربه هشت سال دوران اصلاحات و سرکوبی های دهشتناک اوایل دهه هشتاد و به طور خاص پس از دوران تلخ دوران چهار ساله دولت نهم، باز انبوه مردم با پیشگامی جوانان و فرهیختگان کشور با استمداد از آخرین نقطه امید خود به جنبش در آمده و با ورود به کارزار انتخاباتی کوشیدند راهی به تغییری هر چند محدود در ساختار حقیقی نظام باز کنند و امید تازه ای برای آینده بهتر بیابند و حداقل خود را از شر دولتی و رئیس دولتی فریبکار و ناصادق و خرافه پرست و تحقیر کننده ملت ایران در داخل و خارج برهانند. اما دیدیم که چگونه به سرکردگی بخش ولایی حاکمیت خیزش ملت و آرای سنگین مردم را نه تنها نادیده گرفته بلکه به سود همان رئیس دولت مطرود مصادره کرده و بی هیچ پروایی به یک ملت دهن کجی کرده و دست به کودتای انتخاباتی زدند تا شاید مردم ایران دیگر سودای انتخابات آزاد نداشته باشند و برای همیشه خیال جمهوریت را از سر بیرون کنند. این انتخابات هر نوع توهمی را ازاذهان ساده نیز زدود و نشان داد که حداقل تا اطلاع ثانوی از صندوق شورای نگهبان منصوب ولی فقیه نظام ولایی جمهوریت و آزادی و انتخابات آزاد خارج نخواهد شد. این است که میگویم انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران ذات جمهوری اسلامی را عریان کرد. اگر تا کنون این عریانی برای همه آشکار نبود اکنون برهنگی وهن آور و تراژیک آن غیر قابل پرده پوشی است. حال اگر بنا است هنوز اصلاحات معنایی داشته باشد، محتاج تعریف مجدد و تدبیر تازه و هدفگذاری مناسب با شرایط نوین است. به نظر میرسد که دیگر دورة اصلاح طلبی به سبک و سیاق گذشته به پایان رسیده باشد. فکر دگر بباید و تدبیر دیگری.
سخن ضروری دیگر این است که گرچه تناقضات ذاتی و تئوکراتیک قانون اساسی ( ساختار حقوقی ) اشکال مهمی است و بدون حل و رفع آن راه به جایی نخواهیم برد اما گفتن ندارد که حاکمان و مجریان همین قانون ( ساختار حقیقی ) نیز مهمند و اگر تا کنون مجریان و رهبری و رهبران نظام کسانی دیگر با اندیشه و شخصیت متفاوت و دموکراتیک تری بودند امروز قطعا در شرایط دیگری بودیم و چه بسا مشکلات کمتری داشتیم و حتی میتوانستیم در شرایط رضایت بخشی باشیم. اهمیت و نقش مجری قانون از خود قانون کمتر نیست و در شرایط کنونی ایران احتمالا اهمیت آن بیشتر و قابل توجه تر است. باز در این باره خواهم گفت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر