سخنی با خبرگان / برای ثبت بر جریده تاریخ
نگارندهی این یادداشت ارزشمند، از زاویه جایگاه مجلس خبرگان رهبری به مسائل و مشکلات کشور نگریسته و با یادآوری آنها، اعضای مجلس خبرگان را برای عمل به وظیفهای که بر عهده دارند دعوت نموده است.
بسمه تعالی
الف - آنچه بر آمده از انقلاب اسلامی مردم مسلمان ایران و میراث بنیانگذار انقلاب اسلامی و تایید ملت بود علاوه بر استقلال - آزادی و جمهوری اسلامی، نظامی سیاسی بود به نام ولایت فقیه نه ولی فقیه به عنوان یک فرد. بنابر این در مقام ترجیح اهم بر مهم، آنگاه که امر بین حفظ یکی از آن دو باشد، طبعا حفظ اصل ولایت فقیه مقدم بر حفظ شخص ولی فقیه خاص است که مانند هر انسانی میتواند در معرض دگرگونی در خصوصیات و شرایط لازم این سمت باشد و اساسا فلسفه اصلی تشکیل مجلس خبرگان و مسئولیت اصلی ایشان، یعنی نظارت بر استمرار یا انقطاع شرایط رهبری - که متاسفانه با سالی دو جلسه نمیتوان بدان عمل نمود - نیز همین بوده است.
ب - بخشی از آنچه در این چند ماه پیش آمده و کمترین نامش بحران است، ناشی از عمل نکردن خبرگان به مسئولیتهای خویش بوده است. وقتی امیرالمومنین (ع) در نهج البالاغه میفرماید:
"فلا تکفوا عن مقالة بحق او مشورة بعدل فانی لست فی نفسی بفوق ان اخطیء ولا آمن ذلک من فعلی الا ان یکفیالله من نفسی ما هو املک به منی" که یعنی "پس، از گفتن سخن حق یا مشورت عدالتآمیز خودداری نکنید، زیرا من خویشتن را مافوق آنکه اشتباه کنم نمیدانم و از آن در کارهایم ایمن نیستم، مگر اینکه خدا مرا در کار نفس کفایت کند که از من بر آن تواناتر است" (خطبه 216) تا روحیه نقادی را در اطرافیان زنده بدارند.
برخی از خبرگان چنان با مسئله انتقاد به رهبری برخورد کردند که گویی رهبر فوق معصوم است و هر سخن و نقد و اعتراض به تدابیر او خلاف شرع و تضعیف نظام است. نتیجه مترادف دانستن اعتراض و انتقاد با تضعیف نظام همین است که میبینیم، آتشهای زیر خاکستر در هر واقعه ای کم کم سر بر میآورد. باید همواره در ذهن داشت که اعتقاد به معصوم پانزدهم، زمینه ساز پیدایش فرقههای ضاله است.
ج - بر طبق قاعده فقهی "من له الغنم فعلیه الغرم" آنکه غنیمت و فایده برد ضرر هم بدو باز گردد و نیز اصل عقلایی تناسب مسئولیت و قدرت، نمیتوان مسئول یک دستگاه را در موفقیتهای آن دخیل و موثر دانست، اما شکستها و ناکامیها را از آن دیگران تلقی کرد؛ بلکه من حیث المجموع بر اساس قانون اساسی و اصل 107 آن که رهبر را مسئول همه مسئولیتهای ناشی از ولایت امر (مانند سیاستهای کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آن سیاستها) هر آنچه از امور کلان که دربیست سال اخیر بیش آمده مسئولیتش با شخص ولی فقیه است و اگر به نهج البلاغه بنگریم امیر المومنین (ع) حتی از مسئولیت خویش در برابر خونهای به ناحق ریخته شده در مرزها یا ظلمی روا داشته شده بر رعیتش هر چند آن رعیت یهودی باشد مینالد.
به هر حال بر اساس قاعده فوق چنانچه خبرگان بیش از این در ارزیابی کارنامه رهبری و جمع بندی آن کوتاهی کرده و مانند گذشته از عده ای معدود تقلید کنند که غالبا منصوب رهبر نیز هستند و در خفا عمل کرده و صرفا ندای آسوده بخوابید که شهر در امن و امان است سر دهند، خبرگان نزد حق متعال، وجدان خود و ملت مسلمان مسئول و معاقب خواهند بود. خبرگانی که خود همگی مجتهدند و در صورت عمل مقلدوار به جهت عدم عمل به مسئولیت خویش شرعا از مقام خود منعزل اند.
د - از بین شروط سه گانه رهبری - مذکور در اصل 109 - یعنی صلاحیت علمی - عدالت و بینش سیاسی و تدبیر و مدیریت و قدرت کافی برای رهبری به نظر میرسد در خوش بینانه ترین حالت مدیریت و تدبیر ایشان به شدت زیر سئوال است و قرائن و شواهدی که ذکر میشود نشان دهنده عدم نظارت صحیح ایشان بر ارکان مملکت و عدم تدبیر به موقع در بحرانها و مشکلات داخلی و خارجی است که نظارت و تذکر جدی خبرگان را به ایشان با رای گیری مجدد (نه صدور بیانیه) در این باره یا هر راه دیگری که خرد جمعی خبرگان اقتضا نماید میطلبد.
اما شواهد و قرائن مزبور در هفت بند بدین شرح است:
اول- در مورد پاسداری از اسلامیت نظام
دوم- در مورد پاسداری از جمهوریت نظام
سوم- در ارتباط با قوه قضائیه
چهارم- در ارتباط با قوه مقننه
پنجم- در ارتباط با قوه مجریه
ششم- در ارتباط با صدا و سیما
هفتم- در ارتباط با نیروهای نظامی و انتظامی
اول - اسلامیت نظام:
1- دشواری روز افزون تبلیغ اسلام به شهادت آقایان مبلغان - فضلا و خطبا، به واسطه عملکردهای مسئولان و اتخاذ مبانی نادرست و بدعت آمیز و سوء استفاده از مقدسات و راه یافتن مدعیات کاذب ارتباط با امام عصر (عج) از طرفی و ترویج قرائت خشن - بی رحمانه و بی منطق از اسلام و هجوم مستمر فرهنگی بیگانگان از سوی دیگر همراه با عدم نظارت و مدیریت کلان فرهنگی دراین بیست سال. این معضل روز به روز در حال شدت یافتن است.
2- اهانت بی سابقه به مراجع تقلید - عالمان دین و یاران بنیان گذار انقلاب خصوصا دربرخی نهادهای زیر نظر رهبری مانند موسسه کیهان و سپاه پاسداران و مانند آن با غفلت از آنکه اساس اسلامی بودن انقلاب به مرجعیت و روحانیت و حوزه بوده است.
3- نارضایتی مراجع - ارکان حوزه و روحانیت در بحران اخیر و عدم پشتیبانی اغلب نخبگان حوزه و دانشگاه از روند و حاصل انتخابات اخیر به جهت اعتراض به شیوه برگذاری آن.
4- تلاش در جهت حکومتی کردن مساجد و حوزه که آنها را از نقش مستقل و مردمی و نظارت انتقادی شان؛ مانند کشورهایی همچون مصر، عربستان و برخی دیگر از بلاد اسلامی که حتی خطوط کلی نمازهای جمعه نیز از مرکز ارسال میگردد.
دوم - جمهوریت نظام:
1- نزدیک شدن انتخابات به انتصابات در طول بیست سال اخیر با توجه به نظارت استصوابی
2- لطمه به اعتماد ملی که پشتوانه مردمی و مقبولیت نظام است و در جریان انتخابات اخیر شدیدا لطمه خورده و به جای اقناع و توضیح متاسفانه با سیاست سرکوب مواجه شد.
3- محرومیت از شور و مشورت همه صاحب نظران و نخبگان طیفهای گوناگون ملت که - بر فرض آنچه اعلام شده است - مربوط به 14 میلیون رای دهنده و با احتساب خانواده و بستگان حدود 25 میلیون نفر از جمعیت را در بر گرفته است و این ناشی از فقدان شرح صدر کافی و عنصر پدری و تمایل به جناحی خاص میباشد، به نحوی که در این مدت نامههای فراوانی از مراجع، نخبگان حوزوی و دانشگاهی و صاحب منصبان سی ساله دولتی، نویسندگان، روزنامه نگاران و اصناف مختلف و حدود 500 نفر از نمایندگان ادوار مختلف مجلس به خبرگان جهت بررسی بحران اخیر ارسال شده است.
سوم - قوه قضائیه:
در ده سال ریاست آقای یزدی بر این قوه که به تعبیر آقای شاهرودی به ویرانه ای تبدیل شده بود با سیاستهای نادرستی مانند برداشتن دادسراها و عدم رعایت حقوق شهروندی مواجه بودیم و در ده سال اخیر که به تعبیر آقای محقق داماد که خود اهل خبره در این وادی اند هرچند اصلاحاتی شروع شده بود اما در نهایت به جهت تمکین آقای شاهرودی به دخالتها و فشارهای غیر قانونی، در نهایت این قوه به جای آبادتری تبدیل نشد. خصوصا نقض حقوق شهروندی در این ماههای اخیر به حدی رسید که آبروی نظام و یگانه حکومت شیعه را در باب نحوه دادرسی بازپرسی و قضاوت در معرض خطر قرار داد تا آنجا که بسیاری از مراجع داخل و خارج کشور آن را مایه وهن نظام دانستند.
به گفته برخی مقامات قضایی بازداشتگاه کهریزک که اینک در جهان در ردیف زندانهای ابوغریب و گوانتانامو قرار گرفته است، از دو سال پیش مورد اعتراض قرار گرفته بود؛ اما معلوم نیست چه نیرویی فراتر از قوه قضاییه توانسته به این قانون شکنی ادامه دهد. وجود نهادهای امنیتی، نظامی و شبه قضایی با اتکا به رهبری، که موازی با نهادهای قانونی ایجاد شده بوده و نظارت پذیر نیز نیستند مملکت را به تداخل و هرج مرج کشیده و عامل اصلی اینگونه فجایع هستند. ثمر چنین شیوه ای در بند دیدن بسیاری خدمتگزاران - وزرا و یاران بنیانگذار انقلاب است که ناشی از بی تدبیری در حیطه قوه قضاییه و نظارت رهبری بر آن است.
کاش آقای لاریجانی بیش از اینها در صدد حفاظت از جان مردم و آبروی ملت و نظام باشد.
چهارم - قوه مقننه:
حذف بی رویه و غیر قانونی طیف وسیعی از نمایندگان متعهد و متخصص و دارای سابقه فراوان و پشتیبان جمهوری اسلامی و با سابقه حضور در میادین جنگ و خدمات در سطوح بالای مدیریتی، صرفا بخاطر تفاوت سلیقه و اعتراض به سیاستهای جاری یا دیگر دلایل جناحی، در واقع محروم ساختن نظام جمهوری اسلامی از خیلی عظیمی از نیروهای خود و برداشتن قدرت نظارت و امر به معروف و نهی از منکر نسبت به دولت و ارکان حکومتی در سطح کلان را در پی داشت و نتیجه آن ضعیف شدن دولت نهم در حیطه کارامدی و در نهایت مشروعیت بود.
مجلسی که علی القاعده میبایست در راس امور باشد، در طی ریاست آقای حداد به نازل ترین وضع خود در این سی سال رسید که این هم البته بی ربط با توصیههای مکرر از بالا در مورد کوتاه آمدن در برابر دولت نبود و باعث شد که مجلس درواقع ابزار نظارتی خود را از دست بدهد.
پنجم - قوه مجریه:
در این زمینه کلام را با سخنی از آقای دری نجف آبادی که در مطبوعات نقل شده باید آغاز کرد که گفت: "در دوران اصلاحات جشن خود کفایی گندم گرفتیم و هم اینک گندم از خارج وارد میکنیم. در بسیاری مسایل اجرایی وضع ازاین بهتر نیست." انتقاداتی که در طول انتخابات و مناظرهها به دولت شد اگر نیمی از آن نیز صحیح باشد، که ظاهرا هست، برای اثبات بی کفایتی آن یا لااقل عدم حمایت بی قید و شرط و با تعجیل - چنان که در نماز جمعه پس از انتخابات صورت گرفت - کافی بود. در اینجا نمونه ای از بدعتهای واقع شده در دولت نهم که موجب وهن نظام و دولتمردان آن شده است ذکر میشود:
1- عزل بیش از نیمی از هیئت دولت که حتی درهفته آخر نیز به واسطه این تصفیهها دولت در معرض سقوط قانونی و لزوم رای گیری مجدد از مجلس قرار گرفت و نشان از بی فکری در تصمیمات و فقدان آینده نگری از سویی و خود را حق مطلق و وابسته به امام عصر (عج) دیدن و عدم تحمل منتقدان دارد.
2- نافرمانی از قوانین مصوب مجلس و شورای نگهبان به دفعات.
3- ایجاد شکاف در بین صفوف ملت، امنیتی کردن فضای کشور پس از انتخابات، پرونده سازی برای نیروهای سیاسی رقیب و کشاندن نیروهای نظامی و انتظامی به درون جریانات سیاسی که در بخشی دیگر بدان پرداخته خواهد شد.
4- ضعف مدیریتهای استانی و مدیریتهای کلان وزرا درمملکت.
5- ایجاد حساسیتهای نابجا در سطح سیاست خارجی برای کشور، که بعضا توابع ناگوار امنیتی و سیاسی و اقتصادی برای مملکت به دنبال داشته است.
6- تشدید پدیده فرار مغزها و نخبگان که کشور را در صدر فهرست این پدیده قرار داده است.
7- استفادههای فراوان از بیت المال در ایام انتخابات در جهت تبلیغات و پهن کردن سفرههای استانی و موارد بسیاری که آنچه آمد اجمالی از تفصیل بود.
ششم - صدا و سیما و رسانهها:
در ارتباط با صدا و سیما باید گفت که این رسانه با عملکرد غلط خود اکثریت ملت را به رسانه ای که باید ملی باشد بی اعتماد و بد بین کرده است و با طرح اخباری که در بسیاری از موارد بعدا تکذیب میشود و ارائه تحلیلهای یک جانبه و تحریک مردم که بیشتر به کینه ورزی دولت در مقابل رقبا میماند، عملا ملت را به سمت رادیوها و شبکههای خارجی سوق داده است.
از سوی دیگر باید از روزنامه کیهان، خبرگزاری جمهوری اسلامی و خبرگزاری شبه دولتی فارس گفت که بواسطه افرادی که متاسفانه عنوان نماینده ولی فقیه و یا منصوب رئیس دولت را با خود حمل میکنند به بد اخلاق ترین و هتاک ترین رسانههای ایران تبدیل شده اند و تنها با پشتوانه بیت المال و حمایتهای بی حد و مرز قضایی به حیات خود ادامه میدهند.
اگر سیاست اصلاحات، تبدیل معاند نظام به مخالف و تبیدیل مخالف به موافق بود، سیاست اخیر به مدد صدا و سیما و خبرگزاریها و رسانههای دولت ساخته، معکوس کردن این جریان و تبدیل موافق به مخالف و مخالف به معاند است و متاسفانه نام این بی کفایتی در جذب مردم و نخبگان را جدا کردی خودی از غیر خودی گذاشته اند. حال آنکه از آغاز بر اساس آیه شریفه "اشداءعلی الکفار رحماء بینهم" بنا بر جذب در حد اعلی و دفع در حد ضرورت بوده است.
در این رابطه باید اشاره کرد که حتی گاه شخص رهبری نیز از دارا بودن یک نظام جامع و فراگیر اطلاع یابی به موقع محروم است و عملا مجاری ارتباط با وی به شدت محدود میباشد، تاحدی که یکی از مراجع تقلید در جلسه ای ابراز نموده است که در اعتراض به یکی از فتاوای "خلاف اجماع" برای رهبری نامه ای نگاشته ولی تا شش ماه بعد که فرصت ملاقاتی دست داده است معلوم شده به دست وی نرسیده است.
وقتی سخن مراجع تقلید در مسئله ای که با دین مردم مماس است سانسور میشود، دیگران باید چه امیدی به رساندن مطالب و حقایق به رهبری داشته باشند؟ اعتماد مطلق به اطرافیان و تاکید بیش از حد بر کلمه "دشمن" و غفلت از دوست نمایان متملق، از جمله مصائبی است که این جمله مشهور را به ذهن متبادر میکند که "الله الله فی بیوتکم..."
هفتم - نیروهای نظامی و انتظامی:
یکی از اصلی ترین جلوههای بی تدبیری یا سوء تدبیر در کشور، مسئله وارد کردن نیروهای نظامی و انتظامی در جریانهای سیاسی و جناح بندیها است. امری که به نص صریح بنیان گذار انقلاب اسلامی و دوراندیشی و تیز بینی او ممنوع شده بود و حتی در قالب یکی از بندهای وصیت نامه وی قرار گرفت و دلیل عقلایی آن نیز واضح است؛ که قوای مزبور به عنوان حافظان مرزهای مملکت و کلیت یک ملت، باید اعم از همه جناح بندیها و حتی اعم از مذاهب و قومیتها باشند و میبایست همواره جنبه ملی و فراگیر خود را حفظ کنند تا در روزهای حساس دفاع و حفظ میهن از جانب همه اقشار ملت پشتیبانی و تقویت شوند. اما ورود این نیروها به معادلات سیاسی و جناحی و رو در درو شدن آنها با بخشی از ملت و استفاده از آنها در سرکوبهای سیاسی، شکافی را میان آنها و ملت ایجاد میکند که تاوان آن را خدای ناکرده درروز واقعه باید داد.
سخن آخر اینکه چنانچه حفظ جمهوری اسلامی را بر حفظ اشخاص مقدم میداریم، چنانچه نخواهیم مصالح کلی فدای منافع جزئی شخصی و جناحی شود، چنانچه نخواهیم اسلام را فدای فرد یا گروهی خاص کنیم و چنانچه نخواهیم تنها مملکت شیعه به جای الگو بودن، به عبرت سایرین مبدل شود بایست تا دیر نشده و همین امروز اندیشه کرد.
والسلام علی من یخدم الحق لذات الحق و یخشاه ولا یخشی احدا غیره
نگارندهی این یادداشت ارزشمند، از زاویه جایگاه مجلس خبرگان رهبری به مسائل و مشکلات کشور نگریسته و با یادآوری آنها، اعضای مجلس خبرگان را برای عمل به وظیفهای که بر عهده دارند دعوت نموده است.
بسمه تعالی
الف - آنچه بر آمده از انقلاب اسلامی مردم مسلمان ایران و میراث بنیانگذار انقلاب اسلامی و تایید ملت بود علاوه بر استقلال - آزادی و جمهوری اسلامی، نظامی سیاسی بود به نام ولایت فقیه نه ولی فقیه به عنوان یک فرد. بنابر این در مقام ترجیح اهم بر مهم، آنگاه که امر بین حفظ یکی از آن دو باشد، طبعا حفظ اصل ولایت فقیه مقدم بر حفظ شخص ولی فقیه خاص است که مانند هر انسانی میتواند در معرض دگرگونی در خصوصیات و شرایط لازم این سمت باشد و اساسا فلسفه اصلی تشکیل مجلس خبرگان و مسئولیت اصلی ایشان، یعنی نظارت بر استمرار یا انقطاع شرایط رهبری - که متاسفانه با سالی دو جلسه نمیتوان بدان عمل نمود - نیز همین بوده است.
ب - بخشی از آنچه در این چند ماه پیش آمده و کمترین نامش بحران است، ناشی از عمل نکردن خبرگان به مسئولیتهای خویش بوده است. وقتی امیرالمومنین (ع) در نهج البالاغه میفرماید:
"فلا تکفوا عن مقالة بحق او مشورة بعدل فانی لست فی نفسی بفوق ان اخطیء ولا آمن ذلک من فعلی الا ان یکفیالله من نفسی ما هو املک به منی" که یعنی "پس، از گفتن سخن حق یا مشورت عدالتآمیز خودداری نکنید، زیرا من خویشتن را مافوق آنکه اشتباه کنم نمیدانم و از آن در کارهایم ایمن نیستم، مگر اینکه خدا مرا در کار نفس کفایت کند که از من بر آن تواناتر است" (خطبه 216) تا روحیه نقادی را در اطرافیان زنده بدارند.
برخی از خبرگان چنان با مسئله انتقاد به رهبری برخورد کردند که گویی رهبر فوق معصوم است و هر سخن و نقد و اعتراض به تدابیر او خلاف شرع و تضعیف نظام است. نتیجه مترادف دانستن اعتراض و انتقاد با تضعیف نظام همین است که میبینیم، آتشهای زیر خاکستر در هر واقعه ای کم کم سر بر میآورد. باید همواره در ذهن داشت که اعتقاد به معصوم پانزدهم، زمینه ساز پیدایش فرقههای ضاله است.
ج - بر طبق قاعده فقهی "من له الغنم فعلیه الغرم" آنکه غنیمت و فایده برد ضرر هم بدو باز گردد و نیز اصل عقلایی تناسب مسئولیت و قدرت، نمیتوان مسئول یک دستگاه را در موفقیتهای آن دخیل و موثر دانست، اما شکستها و ناکامیها را از آن دیگران تلقی کرد؛ بلکه من حیث المجموع بر اساس قانون اساسی و اصل 107 آن که رهبر را مسئول همه مسئولیتهای ناشی از ولایت امر (مانند سیاستهای کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آن سیاستها) هر آنچه از امور کلان که دربیست سال اخیر بیش آمده مسئولیتش با شخص ولی فقیه است و اگر به نهج البلاغه بنگریم امیر المومنین (ع) حتی از مسئولیت خویش در برابر خونهای به ناحق ریخته شده در مرزها یا ظلمی روا داشته شده بر رعیتش هر چند آن رعیت یهودی باشد مینالد.
به هر حال بر اساس قاعده فوق چنانچه خبرگان بیش از این در ارزیابی کارنامه رهبری و جمع بندی آن کوتاهی کرده و مانند گذشته از عده ای معدود تقلید کنند که غالبا منصوب رهبر نیز هستند و در خفا عمل کرده و صرفا ندای آسوده بخوابید که شهر در امن و امان است سر دهند، خبرگان نزد حق متعال، وجدان خود و ملت مسلمان مسئول و معاقب خواهند بود. خبرگانی که خود همگی مجتهدند و در صورت عمل مقلدوار به جهت عدم عمل به مسئولیت خویش شرعا از مقام خود منعزل اند.
د - از بین شروط سه گانه رهبری - مذکور در اصل 109 - یعنی صلاحیت علمی - عدالت و بینش سیاسی و تدبیر و مدیریت و قدرت کافی برای رهبری به نظر میرسد در خوش بینانه ترین حالت مدیریت و تدبیر ایشان به شدت زیر سئوال است و قرائن و شواهدی که ذکر میشود نشان دهنده عدم نظارت صحیح ایشان بر ارکان مملکت و عدم تدبیر به موقع در بحرانها و مشکلات داخلی و خارجی است که نظارت و تذکر جدی خبرگان را به ایشان با رای گیری مجدد (نه صدور بیانیه) در این باره یا هر راه دیگری که خرد جمعی خبرگان اقتضا نماید میطلبد.
اما شواهد و قرائن مزبور در هفت بند بدین شرح است:
اول- در مورد پاسداری از اسلامیت نظام
دوم- در مورد پاسداری از جمهوریت نظام
سوم- در ارتباط با قوه قضائیه
چهارم- در ارتباط با قوه مقننه
پنجم- در ارتباط با قوه مجریه
ششم- در ارتباط با صدا و سیما
هفتم- در ارتباط با نیروهای نظامی و انتظامی
اول - اسلامیت نظام:
1- دشواری روز افزون تبلیغ اسلام به شهادت آقایان مبلغان - فضلا و خطبا، به واسطه عملکردهای مسئولان و اتخاذ مبانی نادرست و بدعت آمیز و سوء استفاده از مقدسات و راه یافتن مدعیات کاذب ارتباط با امام عصر (عج) از طرفی و ترویج قرائت خشن - بی رحمانه و بی منطق از اسلام و هجوم مستمر فرهنگی بیگانگان از سوی دیگر همراه با عدم نظارت و مدیریت کلان فرهنگی دراین بیست سال. این معضل روز به روز در حال شدت یافتن است.
2- اهانت بی سابقه به مراجع تقلید - عالمان دین و یاران بنیان گذار انقلاب خصوصا دربرخی نهادهای زیر نظر رهبری مانند موسسه کیهان و سپاه پاسداران و مانند آن با غفلت از آنکه اساس اسلامی بودن انقلاب به مرجعیت و روحانیت و حوزه بوده است.
3- نارضایتی مراجع - ارکان حوزه و روحانیت در بحران اخیر و عدم پشتیبانی اغلب نخبگان حوزه و دانشگاه از روند و حاصل انتخابات اخیر به جهت اعتراض به شیوه برگذاری آن.
4- تلاش در جهت حکومتی کردن مساجد و حوزه که آنها را از نقش مستقل و مردمی و نظارت انتقادی شان؛ مانند کشورهایی همچون مصر، عربستان و برخی دیگر از بلاد اسلامی که حتی خطوط کلی نمازهای جمعه نیز از مرکز ارسال میگردد.
دوم - جمهوریت نظام:
1- نزدیک شدن انتخابات به انتصابات در طول بیست سال اخیر با توجه به نظارت استصوابی
2- لطمه به اعتماد ملی که پشتوانه مردمی و مقبولیت نظام است و در جریان انتخابات اخیر شدیدا لطمه خورده و به جای اقناع و توضیح متاسفانه با سیاست سرکوب مواجه شد.
3- محرومیت از شور و مشورت همه صاحب نظران و نخبگان طیفهای گوناگون ملت که - بر فرض آنچه اعلام شده است - مربوط به 14 میلیون رای دهنده و با احتساب خانواده و بستگان حدود 25 میلیون نفر از جمعیت را در بر گرفته است و این ناشی از فقدان شرح صدر کافی و عنصر پدری و تمایل به جناحی خاص میباشد، به نحوی که در این مدت نامههای فراوانی از مراجع، نخبگان حوزوی و دانشگاهی و صاحب منصبان سی ساله دولتی، نویسندگان، روزنامه نگاران و اصناف مختلف و حدود 500 نفر از نمایندگان ادوار مختلف مجلس به خبرگان جهت بررسی بحران اخیر ارسال شده است.
سوم - قوه قضائیه:
در ده سال ریاست آقای یزدی بر این قوه که به تعبیر آقای شاهرودی به ویرانه ای تبدیل شده بود با سیاستهای نادرستی مانند برداشتن دادسراها و عدم رعایت حقوق شهروندی مواجه بودیم و در ده سال اخیر که به تعبیر آقای محقق داماد که خود اهل خبره در این وادی اند هرچند اصلاحاتی شروع شده بود اما در نهایت به جهت تمکین آقای شاهرودی به دخالتها و فشارهای غیر قانونی، در نهایت این قوه به جای آبادتری تبدیل نشد. خصوصا نقض حقوق شهروندی در این ماههای اخیر به حدی رسید که آبروی نظام و یگانه حکومت شیعه را در باب نحوه دادرسی بازپرسی و قضاوت در معرض خطر قرار داد تا آنجا که بسیاری از مراجع داخل و خارج کشور آن را مایه وهن نظام دانستند.
به گفته برخی مقامات قضایی بازداشتگاه کهریزک که اینک در جهان در ردیف زندانهای ابوغریب و گوانتانامو قرار گرفته است، از دو سال پیش مورد اعتراض قرار گرفته بود؛ اما معلوم نیست چه نیرویی فراتر از قوه قضاییه توانسته به این قانون شکنی ادامه دهد. وجود نهادهای امنیتی، نظامی و شبه قضایی با اتکا به رهبری، که موازی با نهادهای قانونی ایجاد شده بوده و نظارت پذیر نیز نیستند مملکت را به تداخل و هرج مرج کشیده و عامل اصلی اینگونه فجایع هستند. ثمر چنین شیوه ای در بند دیدن بسیاری خدمتگزاران - وزرا و یاران بنیانگذار انقلاب است که ناشی از بی تدبیری در حیطه قوه قضاییه و نظارت رهبری بر آن است.
کاش آقای لاریجانی بیش از اینها در صدد حفاظت از جان مردم و آبروی ملت و نظام باشد.
چهارم - قوه مقننه:
حذف بی رویه و غیر قانونی طیف وسیعی از نمایندگان متعهد و متخصص و دارای سابقه فراوان و پشتیبان جمهوری اسلامی و با سابقه حضور در میادین جنگ و خدمات در سطوح بالای مدیریتی، صرفا بخاطر تفاوت سلیقه و اعتراض به سیاستهای جاری یا دیگر دلایل جناحی، در واقع محروم ساختن نظام جمهوری اسلامی از خیلی عظیمی از نیروهای خود و برداشتن قدرت نظارت و امر به معروف و نهی از منکر نسبت به دولت و ارکان حکومتی در سطح کلان را در پی داشت و نتیجه آن ضعیف شدن دولت نهم در حیطه کارامدی و در نهایت مشروعیت بود.
مجلسی که علی القاعده میبایست در راس امور باشد، در طی ریاست آقای حداد به نازل ترین وضع خود در این سی سال رسید که این هم البته بی ربط با توصیههای مکرر از بالا در مورد کوتاه آمدن در برابر دولت نبود و باعث شد که مجلس درواقع ابزار نظارتی خود را از دست بدهد.
پنجم - قوه مجریه:
در این زمینه کلام را با سخنی از آقای دری نجف آبادی که در مطبوعات نقل شده باید آغاز کرد که گفت: "در دوران اصلاحات جشن خود کفایی گندم گرفتیم و هم اینک گندم از خارج وارد میکنیم. در بسیاری مسایل اجرایی وضع ازاین بهتر نیست." انتقاداتی که در طول انتخابات و مناظرهها به دولت شد اگر نیمی از آن نیز صحیح باشد، که ظاهرا هست، برای اثبات بی کفایتی آن یا لااقل عدم حمایت بی قید و شرط و با تعجیل - چنان که در نماز جمعه پس از انتخابات صورت گرفت - کافی بود. در اینجا نمونه ای از بدعتهای واقع شده در دولت نهم که موجب وهن نظام و دولتمردان آن شده است ذکر میشود:
1- عزل بیش از نیمی از هیئت دولت که حتی درهفته آخر نیز به واسطه این تصفیهها دولت در معرض سقوط قانونی و لزوم رای گیری مجدد از مجلس قرار گرفت و نشان از بی فکری در تصمیمات و فقدان آینده نگری از سویی و خود را حق مطلق و وابسته به امام عصر (عج) دیدن و عدم تحمل منتقدان دارد.
2- نافرمانی از قوانین مصوب مجلس و شورای نگهبان به دفعات.
3- ایجاد شکاف در بین صفوف ملت، امنیتی کردن فضای کشور پس از انتخابات، پرونده سازی برای نیروهای سیاسی رقیب و کشاندن نیروهای نظامی و انتظامی به درون جریانات سیاسی که در بخشی دیگر بدان پرداخته خواهد شد.
4- ضعف مدیریتهای استانی و مدیریتهای کلان وزرا درمملکت.
5- ایجاد حساسیتهای نابجا در سطح سیاست خارجی برای کشور، که بعضا توابع ناگوار امنیتی و سیاسی و اقتصادی برای مملکت به دنبال داشته است.
6- تشدید پدیده فرار مغزها و نخبگان که کشور را در صدر فهرست این پدیده قرار داده است.
7- استفادههای فراوان از بیت المال در ایام انتخابات در جهت تبلیغات و پهن کردن سفرههای استانی و موارد بسیاری که آنچه آمد اجمالی از تفصیل بود.
ششم - صدا و سیما و رسانهها:
در ارتباط با صدا و سیما باید گفت که این رسانه با عملکرد غلط خود اکثریت ملت را به رسانه ای که باید ملی باشد بی اعتماد و بد بین کرده است و با طرح اخباری که در بسیاری از موارد بعدا تکذیب میشود و ارائه تحلیلهای یک جانبه و تحریک مردم که بیشتر به کینه ورزی دولت در مقابل رقبا میماند، عملا ملت را به سمت رادیوها و شبکههای خارجی سوق داده است.
از سوی دیگر باید از روزنامه کیهان، خبرگزاری جمهوری اسلامی و خبرگزاری شبه دولتی فارس گفت که بواسطه افرادی که متاسفانه عنوان نماینده ولی فقیه و یا منصوب رئیس دولت را با خود حمل میکنند به بد اخلاق ترین و هتاک ترین رسانههای ایران تبدیل شده اند و تنها با پشتوانه بیت المال و حمایتهای بی حد و مرز قضایی به حیات خود ادامه میدهند.
اگر سیاست اصلاحات، تبدیل معاند نظام به مخالف و تبیدیل مخالف به موافق بود، سیاست اخیر به مدد صدا و سیما و خبرگزاریها و رسانههای دولت ساخته، معکوس کردن این جریان و تبدیل موافق به مخالف و مخالف به معاند است و متاسفانه نام این بی کفایتی در جذب مردم و نخبگان را جدا کردی خودی از غیر خودی گذاشته اند. حال آنکه از آغاز بر اساس آیه شریفه "اشداءعلی الکفار رحماء بینهم" بنا بر جذب در حد اعلی و دفع در حد ضرورت بوده است.
در این رابطه باید اشاره کرد که حتی گاه شخص رهبری نیز از دارا بودن یک نظام جامع و فراگیر اطلاع یابی به موقع محروم است و عملا مجاری ارتباط با وی به شدت محدود میباشد، تاحدی که یکی از مراجع تقلید در جلسه ای ابراز نموده است که در اعتراض به یکی از فتاوای "خلاف اجماع" برای رهبری نامه ای نگاشته ولی تا شش ماه بعد که فرصت ملاقاتی دست داده است معلوم شده به دست وی نرسیده است.
وقتی سخن مراجع تقلید در مسئله ای که با دین مردم مماس است سانسور میشود، دیگران باید چه امیدی به رساندن مطالب و حقایق به رهبری داشته باشند؟ اعتماد مطلق به اطرافیان و تاکید بیش از حد بر کلمه "دشمن" و غفلت از دوست نمایان متملق، از جمله مصائبی است که این جمله مشهور را به ذهن متبادر میکند که "الله الله فی بیوتکم..."
هفتم - نیروهای نظامی و انتظامی:
یکی از اصلی ترین جلوههای بی تدبیری یا سوء تدبیر در کشور، مسئله وارد کردن نیروهای نظامی و انتظامی در جریانهای سیاسی و جناح بندیها است. امری که به نص صریح بنیان گذار انقلاب اسلامی و دوراندیشی و تیز بینی او ممنوع شده بود و حتی در قالب یکی از بندهای وصیت نامه وی قرار گرفت و دلیل عقلایی آن نیز واضح است؛ که قوای مزبور به عنوان حافظان مرزهای مملکت و کلیت یک ملت، باید اعم از همه جناح بندیها و حتی اعم از مذاهب و قومیتها باشند و میبایست همواره جنبه ملی و فراگیر خود را حفظ کنند تا در روزهای حساس دفاع و حفظ میهن از جانب همه اقشار ملت پشتیبانی و تقویت شوند. اما ورود این نیروها به معادلات سیاسی و جناحی و رو در درو شدن آنها با بخشی از ملت و استفاده از آنها در سرکوبهای سیاسی، شکافی را میان آنها و ملت ایجاد میکند که تاوان آن را خدای ناکرده درروز واقعه باید داد.
سخن آخر اینکه چنانچه حفظ جمهوری اسلامی را بر حفظ اشخاص مقدم میداریم، چنانچه نخواهیم مصالح کلی فدای منافع جزئی شخصی و جناحی شود، چنانچه نخواهیم اسلام را فدای فرد یا گروهی خاص کنیم و چنانچه نخواهیم تنها مملکت شیعه به جای الگو بودن، به عبرت سایرین مبدل شود بایست تا دیر نشده و همین امروز اندیشه کرد.
والسلام علی من یخدم الحق لذات الحق و یخشاه ولا یخشی احدا غیره
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر